وزارة الاقتصاد السورية تحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية

وزارة الاقتصاد السورية تحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية

أصدرت وزارة الاقتصاد السورية اليوم قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار والحد من انتشار هذه الأجهزة بطرق غير قانونية.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، فإن استيراد أجهزة كشف المعادن سيقتصر على الجهات الحكومية دون غيرها، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أن بعض الأفراد يستخدمون هذه الأجهزة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار، الأمر الذي يهدد المواقع الأثرية ويُعرض الإرث الحضاري السوري للتخريب.

كما نص القرار على تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع بنوده الجديدة، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه أصولاً.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة السورية المتواصلة لمكافحة عمليات الحفر والتنقيب العشوائي التي تسبب تدمير المواقع الأثرية وتهدد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على دخول الأجهزة الحساسة إلى السوق السورية.